بيان إدانة| جريمة قصف طائرات التحالف السعودي لاستراحة ومحلات تجارية في سوق الليل بوادي علاف – مديرية سحار – محافظة الصعدة بتاريخ 1 نوفمبر 2017م

في جريمة نكراء ووحشية وثقها المركز القانوني أقدمت الطائرات الحربية لتحالف العدوان السعودي على قصف استراحة للنوم ومحلات تجارية في سوق الليل الشعبي بوادي علاف – مديرية سحار محافظة صعدة والذي أدى إلى قتل وجرح ما يزيد عن (60) مدنياً من نزلاء الاستراحة ، وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأسواق والمحلات التجارية والمنشآت المدنية، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الحادثة والعدد المريع للضحايا يؤكد أن قوات السعودية وتحالفها قامت بانتهاك مبادئ وقواعد الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني منها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، وهو ما جعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تُعد امتداداً لسلسلة جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني خلال أكثر من (950) يوماً من شروعها في العدوان على اليمن، فقد عمدت السعودية وتحالفها طيلة هذه الفترة عبر طائراتها الحربية على قصف الأسواق الشعبية والمحلات التجارية والاستراحات والمنشآت المدنية في أكثر من محافظة يمنية آخرها جريمة قصف استراحة الشباب بمنطقة بيت العذري – مديرية أرحب بتاريخ 23 أغسطس 2017م التي راح ضحيتها (30) قتيلاً بينهم (7) أطفال و(20) جريحاً بينهم (6) أطفال، وقد وثق المركز القانوني قيام التحالف السعودي بقصف (581) سوقاً و(240) استراحة وفندق و(5956) محلاً تجارياً.

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع التحالف السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين والمنشآت المدنية.

ويجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة من قوات التحالف السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية.

صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية
بتاريخ 1 نوفمبر 2017م