——–
نص التصريح :
لا يلبث مجلس الأمن الدولي في كل مرة يناقش قضية اليمن أن يخرج ببيانات تشجع تحالف العدوان على مواصلة شن الغارات، وفرض الحصار، وهو ما يفاقم مأساة الملايين من أبناء شعبنا، ويبعد أي أمل بحل سياسي يطوي الحرب، ويؤسس لسلام عادل يضمن سيادة اليمن وكرامة الشعب اليمني.
إننا نحمل مجلس الأمن الدولي بتعاطيه اللامسؤول تبعات استمرار العدوان دون وجه حق، ونعتبر دعوته المعتدى عليه ألا يدافع عن نفسه أمرا خارجا عن العقل والمنطق وخلافا لما تقره الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
وفي هذا الصدد فإننا نؤكد -وبشدة ودون أي لبس أو غموض- على أن الجيش واللجان الشعبية يمتلكون كامل الحق والشرعية والمشروعية للرد على تحالف العدوان بالوسائل الممكنة كافة، انطلاقا من حق مكفول لشعبنا كما لباقي شعوب الأرض أن تدافع عن نفسها في حال تعرضت لعدوان يهدد حاضرها ومستقبلها.
إن على مجلس الأمن الدولي- وهو الذي يخول لنفسه أن يكون معنيا بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين – أن يدرك أن عدوان السعودية والإمارات وحلفائهما، والإمداد الأمريكي لهما بشتى أنواع السلاح تحت سمع وبصر العالم أجمع- هو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبشأن تردي الأوضاع الصحية، وتفاقم مأساة ملايين اليمنيين جراء انتشار الأوبئة القاتلة كوباء الكوليرا، فذلك وصمة عار في جبين مجتمع دولي يتشدق بالإنسانية وحقوق الإنسان، وهو يقتلها يوميا بانحيازه الواضح والفاضح إلى جانب تحالف العدوان واستمرار الحصار الشامل برا وبحرا وجوًا .
وبشأن الحوار، فمعلوم مشاركاتنا بإيجابية في كل المحطات وبإرادة واعية بضرورة الحل الشامل والعادل كما تضمنه اتفاق مسقط برعاية سلطنة عمان وتم التوقيع عليه .
وعليه فمن يتحمل تعطيل الحوار السياسي هي الجهة التي تشن العدوان وتفرض الحصار الشامل ، وتمارس حظرا على مطار صنعاء الدولي، وتمنع صرف مرتبات الموظفين، وتساوم بها الشعب اليمني مقابل أن يتنازل عن كرامته، ويتخلى عن أرضه، وذلك ما لا يمكن قبولُه تحت أي ظرف كان.