الوفد الوطني يرحب بالورقة الأممية كأرضية للنقاش ويبدي ملاحظاته

أكد الوفد الوطني اليوم الأحد أن ورقة مبعوث الأمم المتحدة التي قدمت الاثنين الماضي يمكن أن تمثل أرضية للنقاش لكنها تحتوي اختلالات جوهرية سواءً في إطارها العام أو تفاصيلها أو تراتيبتها الزمنية.

ولفت الوفد الوطني في سياق رده أن الورقة التي تقدم بها رسمياً مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء  تعد أمراً إيجابياً إلى حد ما إلا أنه يؤكد بأسف بالغ أن الأفكار المقترحة التي تضمنتها الورقة المقدمة كانت معظم تفاصيلها وتراتيبتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط ، بالإضافة إلى كونها لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل” .

وأوضح الوفد أن ورقة ولد الشيخ ” لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي وغيره والاكتفاء في سياق دعم المفاوضات لا غير بالحث على اتفاق هدنة العاشر من إبريل بالإضافة إلى المطالبة بإجراءات على الحدود اليمنية السعودية من جانب واحد فقط ، ناهيك عن تجاهل الجانب الاقتصادي والإنساني”

وفيما يخص اختلالات التزمين التي جاءت في ورقة ولد الشيخ أضاف الوفد ” كما أن الاختلال في التزمين كان كبيراً وواضحاً ، الأمر الذي جعلها ورقة واحدة شكلاً ولكنها في الحقيقة منفصلة مضموناً وواقعاً ، فبالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة ( مؤسسة الرئاسة الجديدة ” مجلس رئاسي ” – حكومة وحدة وطنية ) يجب أن تكون توافقية كون المرحلة محكومة بالتوافق.

وأضاف الوفد أن الورقة  تجاهلت التأكيد على أن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية العليا ولجانها الفرعية يجب أن يكون من قبل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة ، كما أن التمثيل فيها يجب أن يكون من الأطراف المعنية ، وكذلك القوة المشتركة التي سيعتمد عليها في إجراء الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها وتحديد نسب التمثيل ، وفي هذا الشأن أيضاً فقد سعى المقترح لتبني أطراف وجهات غير واقعية مستبعدا الأطراف المعنية وذلك تحت مسميات عدة منها ما أسماه بطرف ثالث أو محايد، هذا إلى غير ذلك من التفاصيل فيما يتعلق بالشأن الأمني”.

وأشار الوفد إلى أن ورقة الشيخ تعاطت مع بعض دول العدوان كأطراف محايدة ، وأطلقت اتهامات وأوصاف تتبناها قوى العدوان مشيرا إلى عدم الانتقاص من صلاحيات البرلمان الدستورية وأنه الجهة المخولة بمنح الثقة للحكومة .

وأكد الوفد أن الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها يجب أن يتم إصلاح اختلالاتها أولا سواء على مستوى التشكيل أو الإنشاء أو غيرهما .

كما شدد على أن أسماء أعضاء الحكومة وإقرارها هو من اختصاص الجهات المرشحة المعنية .

وفيما يتعلق بالحوار السياسي المذكور في الورقة فأكد الوفد على أنه يجب أن يستأنف الحوار من النقطة التي توقف عندها في موفنبيك نتيجة العدوان ، مشيرا إلى أن بعض المواضيع التي اعتمدتها الورقة في هذا الشأن مختلة وغير مقبولة

وكشف الوفد عن تجاهل الورقة عددا من القضايا الأساسية والهامة منها الوحدة اليمنية ، واحترام سيادة اليمن واستقلال قراره بعيداً عن الوصاية الخارجية ، وانسحاب القوات الأجنبية ، وكذلك التصدي لخطر القاعدة وداعش .

وأضاف أن الورقة تجاهلت رفع اليمن من تحت الفصل السابع ، وإلغاء العقوبات ، وإعادة الأعمار والتعويضات ، وقضية الأسرى والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية .

وأكد أن الورقة تجاهلت بعض مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المتوافق عليها كدستور الجمهورية اليمنية واتفاق السلم والشراكة التي شأنها شأن مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها ، ومبدأ التوافق وعدم ذكره في الكثير من القضايا التي تتطلب التوافق