“منظمة العفو الدولية” تطيح بأكبر حملة إعلامية لمطابخ العدوان والمرتزقة بشأن “المعتقلين”

كشف تقرير حديث اصدرته منظمة العفو الدولية ونشرت موجزه اليوم، مدى فداحة التضليل وطوفان الأكاذيب والاتهامات التي ضجت بها الحملات الإعلامية لمطابخ تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في الداخل في شأن ملف المعتقلين لدى جماعة أنصار الله، إذ يؤكد أن عمليات التحقيق الميداني لفريق المنظمة كشفت عن 60 معتقلا من السياسيين والمقاتلين في صفوف مرتزقة العدوان السعودي والعاملين في صفوف العدوان سواء في المجال الصحفي أو الحقوقي أو الطابور الخامس المكلف برصد المواقع وارسال الاحداثيات لطيران تحالف العدوان. وطبقا لتقرير صدر اليوم عن منظمة العفو الدولية في شأن المعتقلين في ظروف قسرية وغامضة لدى جماعة أنصار الله فإن العدد الإجمالي للمعتقلين لم يتجاوز الــ 60 معتقلا، تضمنتهم حالات الاعتقال التي رصدتها منظمة العفو الدولية في محافظات صنعاء وإب وتعز والحُديدة خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2014 ومارس/آذار 2016 ” وتقول المنظمة إن أغلبهم من المنتمين إلى “حزب التجمع اليمني للإصلاح، ولا يزال 18 منهم فقط رهن الاعتقال ولا يُعرف مكان ثلاثة منهم بينهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان. وبعض المعتقلين بحسب موجز تقرير المنظمة اتهموا بالقتال في صفوف تحالف العدوان السعودي والمرتزقة وآخرين احتجزوا “لأنهم قدموا معلومات من خلال “نظام تحديد المواقع في العالم” [GPS] إلى قوات التحالف بقيادة السعودية” في إشارة إلى الضالعين بأعمال تجسس ورصد وارسال الاحداثيات لطيران العدوان السعودي في غارته الوحشية على مواقع مدنية في العاصمة وغيرها. ويقدم التقرير تفاصيل بشأن حالات اعتقال لناشطين وحالات ضرب وصلت إلى حد الاصابة بالإغماء وهي الحوادث التي أقر ناشطون حقوقيون لـ”المستقبل” بصعوبة اثبات أنها سياسة تتبعها جماعة أنصار الله بالنظر إلى حجم الغضب الشعبي حيال طوابير الجواسيس الذين جندهم تحالف العدوان السعودي والمرتزقة لرصد تحركات عسكرية أو تحديد أهداف معينة لطائرات تحالف العدوان التي تؤكد التقارير الدولية أنها تسببت في مقتل نصف عدد الضحايا المدنيين الذين يناهز عددهم الــ 7 آلاف مدني. ويتحدث موجز التقرير الذي جاء بعنوان “أين أبي” ونشرت المنظمة ملخصا له اليوم في موقعها على شبكة الإنترنت عن 25 شخصاً، بينهم صحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، قُبض عليهم بشكل تعسفي من “فندق إب غاردن”، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، كما يشير إلى 25 حالة اعتقال لنشطاء حقوقيين وصحافيين، كما يؤكد أن منظمة العفو الدولية “حصلت على وثائق تبين أن سلطات النيابة في صنعاء توصلت إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز عشرات من النشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم، ومن ثم أمرت بالإفراج عنهم، ولكن دون جدوى، على ما يبدو”. ويقدم موجز التقرير فحوى مذكرة رسمية موجهة للمنظمة من وزارة حقوق الإنسان في 16 مايو/أيار تؤكد أن” الادعاءات التي تخص الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وممارسات التعذيب “لا أساس لها من الصحة” وأن ناقدي السلطات في صنعاء “لم تُمارس بحقهم أي أعمال قمعية” لأن “اليمن وسلطات إدارته القائمة تؤمن إيمانا راسخا بكفالة حرية الرأي والتعبير”. ويؤكد ناشطون حقوقيون إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية كشف بصورة مريعة الدور المضلل الذي مارسه وزير حقوق الانسان في الحكومة المستقيلة عز الدين الأصبحي والذي كان ضلل العالم ومنظماته الحقوقية والمدنية والضمير العالمي ببيانات كاذبة تحدثت عن مئات بل آلاف المعتقلين وظروف اعتقالهم المختلقة في عشرات التقارير التي قدمها للمنظمات الحقوقية الدولية والسفارات الغربية ومنظمة الأمم المتحدة، وعززها ببيانات وارقام مضللة اعلنها في عشرات البيانات والمؤتمرات الصحفية الصادرة عنه خلال الشهور الماضية، مشيرين إلى أن تقرير العفو الدولية الأخير سيقدم للعالم دليلا غير قابل للتشكيك عن مدى التضليل الذي مارسه الأصبحي، باعتباره صادر عن منظمة يقر الجميع بحياديتها، ما يضعه في موضع تهمة بدور مشبوه استغل فيه منصبه وحضوره في المحافل الحقوقية الدولية بما يفقده عنصر الموثوقية والنزاهة في نشاطه الحقوقي. ويشير هؤلاء أن تقرير العفو الدولية الأخير، كشف كذلك الجانب المظلم للتقارير السوداء الصادرة عن نقابة الصحافيين التي تحدثت عن اعتقالات طاولت مئات الصحفيين، كما يكشف الجانب المظلم في نشاط مئات المنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لحزب الإصلاح والتي تقدم نفسها لليمنيين والعالم بوصفها منظمات حقوقية وانسانية مستقلة وغالبا ما كانت تتحدث في تقاريرها المشبوهة عن آلاف المعتقلين في واحدة من أكثر حملات التضليل في الأزمة اليمنية الراهنة.