’العفو الدولية’ و’رايتس ووتش’ تطالبان واشنطن ولندن بوقف توريد السلاح الفتاك لقتل الشعب اليمني

حجه نيوز

عد مرور عامٍ على العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني تكشفت الانتهاكات “الخطيرة” لحقوق الإنسان وظهرت جرائم حرب فظيعة بأيدي سعودية وبصمات بريطانية وأميركية باتت واضحة، أبرز دلائلها مصادر توريد الأسلحة الفتاكة للمملكة السعودية في حربها ضد المدنيين والتي راح ضحيتها أكثر من 3600 شهيد.

فقد أعلنت منظمة العفو الدولية أن “الولايات المتحدة وبريطانيا هما أهم مزودي السعودية بالسلاح” إضافة إلى دول أخرى سمحت بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب بأزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق”.

وفي بيان لها دعت المنظمة بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية إلى الامتناع عن توريد أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن في ظل “انتهاكات خطرة” للحق الإنساني الدولي، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ”فرض حظر شامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن”.

وإذ نوهت العفو الدولية بأن الأوان آن ليتوقف قادة العالم عن إعطاء الأولوية لمصالحهم الاقتصادية على حساب مصالح الشعوب، أشارت إلى توثيقها سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان بينها جرائم حرب.

كما أكد بيان المنظمة أن “كافة أطراف النزاع ملزمون بموجب القانون الدولي الإنساني، بالعمل على تخفيف المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بشكل غير متناسب”.

وأطلقت منظمة “هيومن رايتس واتش” دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس، لتعليق “جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية” التي تقود منذ عام تحالفاً عربياً ضد المتمردين الحوثيين، وذلك “الى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة”.
ورأت “هيومن رايتس واتش” في بيانها أنه “طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن”.

وأضافت “اذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الاسلحة لبلد يعلمون انه يرتكب الانتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع”.

وقالت ايضاً ان السعودية خلال عام 2015 اشترت سلاحًا بقيمة 36 مليار دولار من ثلاث دول فقط
الولايات المتحدة: 20 مليار دولار
فرنسا: 12 مليار دولار
بريطانيا: 4 مليار دولار
600 صاروخ باتريوت بقيمة 500 مليون دولار وأكثر من مليون طلقة ذخيرة وقنابل يدوية ومعدات أخرى للجيش السعودي.