بسبب جرايم السعوديه في اليمن البرلمان الاوربي يصوت لفرض حضر علي بيع السلاح للسعوديه

حجه نيوز

صوت البرلمان الأوروبي الخميس 25 فبراير/شباط لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية ، بحسب ما جاء في بيان لمجموعة الخضر الأوروبية
وقال أحد أعضاء مجموعة الخضر الأوروبية آلين سميث إن البرلمان الأوروبي صدق اليوم الخميس على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية الضربات الجوية التي تشنها القوات السعودية في اليمن، إذ يرى كثير من البرلمانيين الأوروبيين أنها تخرق حقوق الإنسان
وأضاف آلين سميث أن السعودية أحد أبرز مستوردي الأسلحة، سيما من فرنسا وبريطانيا، مشددا على أن هذه الأسلحة قد استخدمت في الحرب باليمن.
وخلفت الحرب في اليمن قرابة 6000 قتيل، نصفهم تقريبا من المدنيين، وآلاف الجرحى، بحسب أرقام عن الأمم المتحدة.

نص البيان
نص قرار الاتحاد الاوروبي الصادر قبل قليل بخصوص اليمن وحظر بيع الاسلحه للسعوديه واتهامها بأرتكاب مجازر ودعم الارهاب واستخدامها لاسلحه محرمه بقتل اليمنيين

وان الحكومات الفاشلة المتتالية هي السبب لعدم تلبية طموحات المواطن اليمني
????
بروكسل-
—————————
حمّل قرار البرلمان الاوروبي الصادر يومنا هذا الخميس  السعودية مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن وتفاقم المعاناة الإنسانية لأهلها.

يؤكّد القرار الصادر قبل قليل  على ان “الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والحصار البحري الذي فرضته على اليمن أدى الى سقوط آلاف القتلى وزاد من زعزعة استقرار اليمن وتدمير البنية التحتية للبلاد “

يؤكد القرار ان تدخل السعوديه قد  خلق حالة عدم الإستقرار التي تم استغلالها من قبل الإرهابيين والمنظمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة في جزيرة العرب والتي فاقمت الوضع الإنساني المتأزم بالفعل” مشيرا الى تنفيذ داعش لهجمات إرهابية ضد مساجد الشيعة.

ورأى الإتحاد أن الأزمة الحالية في اليمن ناجمة عن “ فشل الحكومات المتعاقبة في تلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل الديمقراطية والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والإستقرار والأمن” وراى بان هذا الفشل “ خلق الظروف المناسبة لإندلاع صراع عنيف ناتج عن عدم التمكن من تشكيل حكومة شاملة وعادلة لتقاسم السلطة”.

وأعرب البرلمان عن “قلقه البالغ إزاء التدهور المقلق في الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة الصراع الداخلي القائم وتكثيف الضربات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والقتال البرّي والقصف”.

أكّد القرار على ان “التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن ,بما في ذلك استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا أدى الى الوضع الإنساني الكارثي المؤثر على السكان في جميع أنحاء البلاد”.
وحّذر البرلمان الأوروبي من أن التدخل السعودي في اليمن “ له آثار خطيرة على المنطقة ويشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين”.

وأشار القرار الى استهداف قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية “ للأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأسواق ومخازن الحبوب والموانيء ومخيم للمشردين والبنية التحتية الأساسية”.

مشيرا وبشكل خاص الى قصف مستشفى مدعومة من منظمة أطباء بلا حدود في شهر يناير الماضي, والى تدمير المعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

وحذّر البرلمان من وجود ثمان محافظات حاليا في مستوى الطوائ للأمن الغذائي ,وان ما لا يقل عن 18 محافظة من أصل 22 أغلقت المستشفيات فيها نتيجة القتال او نقص الوقود. وأشار كذلك الى حرمان مايقارب مليوني طفل يمني من التعليم بسبب القتال الدائر في البلاد.

وشدّد البرلمان في قراره على “الحاجة الى العمل الإنساني المنسّق تحت قيادة الأمم المتحدة” وحثّ جميع الدول على المساهمة في تلبية الإحتياجات الإنسانية وجميع الأطراف على السماح بدخول وتسليم المواد الغذائية العاجلة والدواء والوقود.
ودعا الى “هدنة إنسانية” للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة الى الشعب اليمني.

ودعا البرلمان الأطراف الى “الإمتثال للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين والإمتناع عن الإستهداف المباشر للبنية التحتية المدنية”. وطالب بإجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم سوء المعاملة والتعذيب واستهداف وقتل اليمنيين.

وذكّر القرار بان المستشفيات والعاملين في المجال الطبي “محميون بموجب القانون الدولي وان الإستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية تعتبر جريمة حرب”.
ودعا الى إجراء تحقيق محايد ومستقل في جميع الإنتهاكات المزعومة للقانون الدولي.

وشدّد القرارا على “ضرورة قيام الإتحاد الأوروبي بالتذكير بضرورة الإمتثال للقانون الإنساني الدولي عند قيام حوار سياسي مع السعودية”.

وأشار القرار الى مواصلة بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي “السماح بنقل الأسلحة والمواد ذات الصلة الى السعودية ومنذ بدأ الحرب”, واعتبر ان هذه التحويلات “تشكّل إنتهاكا للموقف على مراقبة تصدير الأسلحة وتراخيص اسلاح من قبل الدول الأعضاء فيما إذا كان هناك خطر واضح في إستخدامها لإراتكاب إنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتقويض السلام والأمن والإستقرار الإقليمي”.

وأعرب البرلمان في قراره عن إعتقاده بأن للملكة العربية السعودية وايران “دورا أساسي في حل الأزمة” وحثّ الجانبين على “العمل بشكل عملي وبحسن نية لإنهاء القتال في اليمن”.

وأكّد القرار على ان الخروج من الأزمة يتم عبر “حلّ سياسي شامل وتفاوضي لإستعادة السلام والحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضي اليمن”.
 وحثّ جميع الطراف على “الإنخراط في جولة جديدة من مفاوضات السلام تحت غطاء الأمم المتحدة وفي أقرب وقت ممكن”.

وأعرب عن دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ لعقد مباحثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
واوعز البرلمان بارسال هذا القرار مفوضة الشؤ ون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني, والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء, والأمين العام للأمم المتحدة والامين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام لجامعة الدول العربية وحكومة اليمن.