هلعا خليجيا بشان التفاهمات الامريكية الايرانية .

حجة برس – رأي اليوم :

إيران من دون عقوبات. الطريق إلى رفع العقوبات الذي بدأ في تشرين الثاني العام 2013 في جنيف، مع توقيع الاتفاق المرحلي لتسوية الملف النووي الإيراني، حط رحاله في فيينا.

ستة أشهر بعد التوقيع في فيينا على اتفاق من 158 صفحة، من القيود والتعهدات الإيرانية والأميركية؛ لم يخرج المسار الذي رسمه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري عن الخطوط التي وُضعت له في فيينا، وجرى احترام المواعيد كافة، في أوقاتها، من تصويت أكثرية كافية في الكونغرس الأميركي في أيلول على الاتفاق لكي يمر من دون مواجهة دستورية مع الرئيس باراك أوباما، إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ألغت 12 قراراً متتاليًا بحق إيران، وأصدرت من دون أدنى تأخير قبل أسبوعين، تقريرها الأخير الذي يبرئ طهران من أي نشاط نووي عسكري، إذ لم يجد المفتشون في جولتهم الأخيرة، كما يقول تقريرهم، أي أثر له، بعد أبحاث في هذا الميدان في العامَين 2009 و2013، توقفت في ما بعد، كي تنفتح الطريق ويعود القطار مجددا إلى محطته النمساوية الأخيرة، هذه المرة مفتتحاً: مراحل من عقد إلى ربع قرن من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني السلمي، وتقليصاً لبعض ميادينه، خصوصاً في نسب التخصيب وعدد آلاته، وإبطاء لبرنامج البلوتونيوم، والاحتفاظ بالكتلة الوازنة من البرنامج ومنشآته، بالتوازي طبعاً مع الاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم، واستعادة ما يقارب 150 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في المصارف الغربية، وتبوء دور القوة الإقليمية، التي يمنحها إياه الموقع التاريخي للهضبة الإيرانية، والخيارات الجيواستراتيجية بالتمسك بالبرنامج النووي مهما كلف ذلك من تضحيات.

وخلال الساعات الأولى لإيران النووية السلمية من دون عقوبات، ظهرت نتائج أولى سريعة على احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، واستعادة الأرصدة المجمدة التي ستقارب هذا العام 50 مليار دولار، ما يعادل عائدات عام كامل من الإنتاج النفطي والغازي الإيراني تقريباً، واستغناء طهران عن الشبكات المصرفية الخليجية لتعاملاتها التجارية لا سيما دبي، التي كانت تجني 18 في المئة عن العمليات المصرفية الإيرانية، والتي بلغت العام الماضي ستة مليارات دولار.

وتراجعت البورصات الخليجية إلى مستويات لم تشهدها منذ العام 2004، وخسرت القطرية أربعة في المئة، وتراجعت السعودية إلى 5520 نقطة، وهبطت الكويتية إلى خمسة آلاف نقطة.

وتبدو العودة الإيرانية إلى سوق النفط محدودة النتائج بالنسبة لطهران، إذ إن حرب الأسعار التي تقودها السعودية بإغراق الأسواق بالنفط، لتحطيم اقتصاد روسيا وإيران، وهبوط أسعار النفط إلى 29 دولاراً، يعملان هما أيضا على احتواء مفاعيل تحرير الأرصدة الإيرانية، والاستعاضة عن العقوبات الدولية بحرب نفطية، قد تؤدي إلى تآكل الأرصدة التي تستعيدها طهران، وتقليص قدرتها على الاستثمار، وإعادة تأهيل القطاع النفطي، بفعل انهيار أسعار النفط، خصوصا أن النفط الإيراني الثقيل، يباع في الأسواق بـ 20 دولاراً، وتبلغ كلفة استخراجه 12 دولارا، ما يحد نسبيا من الآثار الإيجابية لعودة تلك الأرصدة.