وزارة الداخلية توضح تفاصيل جريمة الاعتداء على الأجهزة الأمنية من قبل عناصر مسلحة خارجة عن القانون وتؤكد أنها ستضرب بيد من حديد كل عابث بأمن المواطن أي كان

في إطار واجبها الوطني في حفظ الأمن والإستقرار وتوفير السكينة العامة للمواطنين ومن ذلك تأمين الإحتفالات والفعاليات الجماهيرية والشعبية فقد قامت وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية للدولة بإجراء الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين فعالية المولد النبوي الشريف وضمان حماية الجماهير الغفيرة التي من المتوقع أن تحضر المناسبة، حيث باشرت إجراءاتها الميدانية اللازمة لتأمين الفعالية شأنها شأن أي فعالية أخرى، وغطت تلك الإجراءات كافة التجهيزات الأمنية اللازمة ومنها تأمين كافة المباني والمواقع المطلة على ساحة الفعالية قبل الموعد المخصص للمناسبة بأيام كما هي العادة، خاصة أنه ستحضر الفعالية قيادات الدولة بالإضافة إلى قيادات سياسية واجتماعية هامة، ولم يتبق إلا جامع الصالح التي ظلت حراسته تماطل وتعرقل الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها في تأمينه بصورة غريبة وغير مبررة على غير العادة مما أثار الشكوك أكثر لدى الأجهزة الأمنية التي كان قد سبق لها أن رصدت تحركات مشبوهة طوال الفترة الماضية من وإلى الجامع، وإدخال مجاميع مسلحة إليه بأعداد كبيرة وبصورة غير معتادة.

ومع ذلك فقد حرصت الأجهزة الأمنية على إقناع حراسة الجامع بالسماح لها بالدخول وتأمين الجامع خلال فترة الفعالية كما هي العادة مع كل مناسبة غير أنها فوجئت بالرفض والتمنع على غير العادة، وحاولت جاهدة التفاهم بما يتيح المجال لقيام الأجهزة الأمنية بواجبها في تأمين الفعالية دون جدوى، مما حدا بها إلى إبلاغ الرئيس صالح الصماد قبل البارحة بذلك الرفض والتعنت من قبل حراسة الجامع وضرورة تواجدها داخل الجامع لتأمين الفعالية، خاصة أنه لم يتبق على موعد الفعالية سوى يوم واحد فقط، وبعد جهود من قبل الرئيس فقد تم التفاهم في البداية قبل البارحة على إتاحة المجال للأجهزة الأمنية للقيام بواجبها في تأمين المكان صباح أمس الأربعاء، غير أنه تم إبلاغنا في نفس اليوم برفض ذلك تماما ورفض السماح لأجهزتنا الأمنية بدخول الجامع؛ وعليه أبلغنا الرئيس من جديد بذلك منتظرين الرد صباحا ولكن دون فائدة؛ حيث فوجئنا الصباح باستمرار التعنت والرفض بل تجرأت تلك العناصر المسلحة المتواجدة داخل الجامع والمتمركزة في كافة أرجائه وصوامعه باستفزاز واستهداف الأجهزة الأمنية دونما سابق إنذار بإطلاق ناري مما اضطرت على إثره الرد، وسقط جراء الاشتباكات عددا من الجرحى من أفراد الأجهزة الأمنية.

فتدخلت بعض الشخصيات لاحتواء الموقف، وقبل أن تبدأ عملها فوجئنا للأسف بانتشار كثيف لعدد كبير من العناصر المسلحة الخارجة عن القانون في عدد من شوارع وأحياء الأمانة الرئيسية ومباشرتها الاعتداء على أفراد وأطقم الأجهزة الأمنية المتواجدة في تلك المربعات والأحياء دونما سابق إنذار ودون أن يسبق ذلك أي توتر أو انتشار أو استحداث للأجهزة الأمنية في تلك الأماكن، وسقط على إثر تلك الاعتداءات الإجرامية عددا من الشهداء والجرحى من أفراد الأجهزة الأمنية مما اضطرها للتعامل بحزم مع الأمر كواجب عليها في توفير الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وسكان أمانة العاصمة، ومن ثم تدخلت شخصيات على مستوى رفيع وشكلت لجنة لمعالجة الأمر وفرض الأمن وسلطة الدولة وأجهزتها الأمنية.

ومما يجدر ذكره أن الأجهزة الأمنية عثرت داخل جامع الصالح على عدد من الربيترات الخاصة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي لاتستخدمها سوى الدول وأجهزتها الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من الأطقم المدرعة ناهيك عن الأطقم العادية مع عربة كبيرة فحص إكس راي متنقل، وكذلك عدد من صواريخ لو الأمريكية وقواذف الآر بي جي ومعدلات نوع شيكي، وهذا ما أكد الشكوك لدى الأجهزة الأمنية واتضحت أسباب التمنع والرفض غير المنطقية التي كانت تخفي خلفها هذا الكم الهائل من السلاح، مشيرة إلى أنها مازالت تجري التحقيقات حول ذلك، وستطلع الرأي العام على تفاصيل أوفى لاحقا بإذن الله، وعليه فإن وزارة الداخلية تهيب بالجميع التعاون مع أجهزة الأمن في حفظ الأمن والسكينة العامة، والتصدي لمثل هذه المؤامرات والمخططات التي تستهدف النيل من الجبهة الداخلية خدمة للعدوان الغاشم على بلدنا، وتؤكد أنها لن تسمح لأي عابث أي كان بأن ينال من أمن المواطنين وخاصة أمن العاصمة، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

صادر عن وزارة الداخلية

بتاريخ

11 ربيع أول ١٤٣٩ه‍