خلال لقائه بأصحاب محلات الصرافة والتحويلات بالمحافظة وكيل المحافظة “عبدالملك جحاف” أنتم جزء من الشعب والعمل تكاملي بيننا للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي .

حجة نيوز _مدينة حجة
الأحد [12/11/2017م]
تقرير / منصور أبوعلي :

أكد وكيل محافظة حجة للشئون الإدارية والمالية الدكتور/ عبدالملك جحاف أن قيادة محافظة حجة لا تجد أي مبرر لإرتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني بهذا القدر الخيالي عدى ما يقوم به البعض من أصحاب محلات الصرافة من مضاربة ومزايدة عند شراء العملات الأجنبية لافتا إلى أن السلطة المحلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق الصرافين المخالفين وكل من لم يلتزم بالأسعار المحددة من قبل البنك المركزي .

وخاطب “جحاف” في اجتماع خاص مع أصحاب محلات الصرافة والتحويلات المالية عقد صباح اليوم بالمجمع الحكومي بحضور مدير الأمن السياسي ومدير البنك المركزي بالمحافظة قائلا لستم غرماء وانتم جزء من المجتمع تقع على عاتقكم مهام وطنية كبرى في الإسهام في الحفاظ على الوضع الاقتصادي واستقراره من خلال لعبكم لدور إيجابي ضد الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان السعودي الأمريكي والمتحالفين معهم واعتقد انه من المخزي والمعيب وأمر سيئ أن يكون هناك عدوان داخلي من قبل عديمي الضمير سواء من المتلاعبين بأسعار العملات أو المتهريبن من دفع ما عليهم من التزامات كالضرائب والزكاة أو غيرهم ممن يزاولون المهنة بدون تراخيص من الجهات المعنية.

هذا وفي الوقت الذي عرض فيه عدد من الصرافين أمام وكيل المحافظة ومدراء الجهات المعنية جملة من العراقيل والصعوبات التي تواجه أعمالهم قوبلت باستعداد تلك الجهات للعمل على حلها وتذليلها اتفق الحاضرين على جملة من التوصيات تم إقرارها في نهاية الإجتماع وتتمثل في عدة بنود أهمها إعطاء الصرافين الغير ملتزمين بقطع تصاريح مزاولة مهنة مهلة زمنية حتى نهاية العام للقيام للحصول على تصاريح رسمية بالإضافة إلي تشكيل شبكة يتم من خلالها ربط الحركة لموافاة البنك المركزي بها يوميا عبر ايميل خاص يوزع عنوانه على كافة الصرافين وكذا التزام الصرافين بالتعاميم الصادرة من الدولة والعمل على إيقاف المزايدة والمضاربة في الأسواق مع عدم التعامل مع الورقة النقدية فئة ال 500 ريال المطبوعة مؤخرا من قبل حكومة المرتزقة و العمل على مصادرتها.

وانتهت التوصيات بحث الصرافين على التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن الحولات المشبوهة والمتكررة أو أي أعمال أو تحركات أخرى قد تشكل خطرا على الوطن أو تصب في خدمة العدوان بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة.